قواعد فقهيه (موسوی بجنوردی، محمد) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

2022-09-20T19:04:38Z

جایگزینی متن - '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '== منابع مقاله == مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۴
خط ۱۱۲:		خط ۱۱۲:
	مقدمه و متن كتاب.		مقدمه و متن كتاب.


			==وابسته‌ها==
			{{وابسته‌ها}}

Mhosseini@noornet.net در ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۰۳

2019-10-12T09:03:46Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۳
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	\| چاپ =3		\| چاپ =3
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =~~1301~~		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =00551
			\| کتابخوان همراه نور =00551
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
	\| پس از =		\| پس از =
خط ۲۹:		خط ۳۰:
	كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است.		كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است.

	به باور نویسنده، تدريس«قواعد فقهيه» ~~ضروت~~ فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى‌نمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموخته‌هاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى‌برد.		به باور نویسنده، تدريس«قواعد فقهيه» ضرورت فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى‌نمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموخته‌هاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى‌برد.

	اين كتاب، در دانشگاه‌هاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشته‌هاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشته‌هاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مى‌شود.		اين كتاب، در دانشگاه‌هاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشته‌هاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشته‌هاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مى‌شود.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک '

2019-09-09T07:16:05Z

جایگزینی متن - 'مدرك' به 'مدرک '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۶
خط ۷۴:		خط ۷۴:
	#:ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛		#:ه) ورود صدمه، ناشى از اقدام عمدى هشداردهنده نباشد؛
	#قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پيرامون اينكه آيا عروض شبهه، در نزد مجرم يا حاكم و يا هر دو معتبر است و يا آنكه عروض شبهه در هر كدام، به تنهايى و به‌طور قضيه منفصله مانعة الخلو، براى جريان قاعده كافى است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزيرات، علاوه بر حدود الله، بررسى شده است.		#قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»؛ پس از بحث پيرامون اينكه آيا عروض شبهه، در نزد مجرم يا حاكم و يا هر دو معتبر است و يا آنكه عروض شبهه در هر كدام، به تنهايى و به‌طور قضيه منفصله مانعة الخلو، براى جريان قاعده كافى است، دامنه شمول قاعده، نسبت به قصاص و تعزيرات، علاوه بر حدود الله، بررسى شده است.
	#قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت ~~مدرك~~ و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است.		#قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرک و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است.
	#قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است.		#قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است.
	#قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارک آن، عبارت است از:		#قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارک آن، عبارت است از:

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس'

2019-09-05T09:01:24Z

جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۱
خط ۱۲:		خط ۱۲:
	فقه - قواعد		فقه - قواعد
	\| ناشر =		\| ناشر =
	~~موسسه~~ تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، ~~موسسه~~ چاپ و نشر عروج		مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج
	\| مکان نشر =تهران - ایران		\| مکان نشر =تهران - ایران
	\| سال نشر = 1401 ق		\| سال نشر = 1401 ق

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

2018-11-11T11:51:46Z

جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۱
خط ۴:		خط ۴:
	\| عنوان‌های دیگر =		\| عنوان‌های دیگر =
	\| پدیدآوران =		\| پدیدآوران =
	[[موسوی بجنوردی، محمد]] (~~نويسنده~~)		[[موسوی بجنوردی، محمد]] (نویسنده)
	\| زبان =فارسی		\| زبان =فارسی
	\| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ق‎‏9		\| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏169‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ق‎‏9
خط ۱۶:		خط ۱۶:
	\| سال نشر = 1401 ق		\| سال نشر = 1401 ق

	\| کد اتوماسیون =~~AUTOMATIONCODE551AUTOMATIONCODE~~		\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00551AUTOMATIONCODE
	\| چاپ =3		\| چاپ =3
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است.		كتاب، به زبان فارسى و در سال 1379ش، نوشته شده است.

	به باور ~~نويسنده،~~ تدريس«قواعد فقهيه» ضروت فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى‌نمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموخته‌هاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى‌برد.		به باور نویسنده، تدريس«قواعد فقهيه» ضروت فراوانى داشته و خلأ علمى طلاب دينى نسبت به شناخت و تسلط آنان بر حقوق اسلامى را پر مى‌نمايد و ضمن نظم بخشيدن به آموخته‌هاى فقهى آنان، قدرت استدلال و تجزيه و تحليل فقهى و حقوقى آنان را بالا مى‌برد.

	اين كتاب، در دانشگاه‌هاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشته‌هاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشته‌هاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مى‌شود.		اين كتاب، در دانشگاه‌هاى كشور، در مقطع كارشناسى ارشد، در رشته‌هاى حقوق، حقوق خصوصى، حقوق جزايى و فلسفه و حكمت اسلامى و در مقطع دكترى رشته‌هاى فقه و مبانى حقوق، تدريس مى‌شود.
خط ۳۶:		خط ۳۶:
	كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.		كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.

	~~نويسنده،~~ در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يك‌ديگر، مورد بررسى قرار داده است.		نویسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يك‌ديگر، مورد بررسى قرار داده است.

	== گزارش محتوا ==		== گزارش محتوا ==
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	#:ب) حكم عقل؛		#:ب) حكم عقل؛
	#:ج) اجماع.		#:ج) اجماع.
	#قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جريان اين قاعده، ~~نويسنده،~~ به بررسى امور زير پرداخته است:		#قاعده اصالة الصحة؛ در مورد جريان اين قاعده، نویسنده، به بررسى امور زير پرداخته است:
	#:الف) جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛		#:الف) جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است؛
	#:ب) جريان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛		#:ب) جريان قاعده، متوقف بر وقوع عمل در خارج است؛
خط ۷۹:		خط ۷۹:
	#:الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛		#:الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛
	#:ب) اجماع علما.		#:ب) اجماع علما.
	#قاعده لوث؛ ~~نويسنده،~~ معتقد است كه لوث، در نصوص و روايات، وارد نشده است، منتهى اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره مى‌كنند. در واقع، لوث، موضوع براى قسامه است و به باور وى در اين بحث، فرقى بين نفس يا اعضا نيست.		#قاعده لوث؛ نویسنده، معتقد است كه لوث، در نصوص و روايات، وارد نشده است، منتهى اجماع فقها، در بحث قسامه، به آن اشاره مى‌كنند. در واقع، لوث، موضوع براى قسامه است و به باور وى در اين بحث، فرقى بين نفس يا اعضا نيست.
	#:در مورد تاريخچه قسامه، وى، سه قول زير را بررسى نموده است:		#:در مورد تاريخچه قسامه، وى، سه قول زير را بررسى نموده است:
	#:الف) قسامه، يك حكم جاهلى مى‌باشد كه اسلام آن را امضاء كرده است؛		#:الف) قسامه، يك حكم جاهلى مى‌باشد كه اسلام آن را امضاء كرده است؛
خط ۸۸:		خط ۸۸:
	#قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بيان اصولى يا فقهى بودن اين قاعده و توضيح فرق بين قاعده فقهيه و اصوليه، به بيان تفاوت آن با قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پايان، موارد اجراى آن را بررسى كرده است.		#قاعده «من ملك شيئاً ملك الاقرار به»؛ مؤلف، پس از بيان اصولى يا فقهى بودن اين قاعده و توضيح فرق بين قاعده فقهيه و اصوليه، به بيان تفاوت آن با قاعده اقرار العقلا پرداخته و در پايان، موارد اجراى آن را بررسى كرده است.
	#قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليه‌اش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد.		#قاعده نفى السبيل؛ به مقتضاى اين قاعده، هر عقد، پيمان، معامله، ايقاع و قراردادى كه به حسب طبع اوليه‌اش، موجب علو، عزت و شرف كافر بر مسلم بشود، منفى است و اعتبار حقوقى ندارد.
	#قاعده نفى عسر و حرج؛ به باور ~~نويسنده،~~ آنچه در اين قاعده منفى مى‌باشد، نفس حكم حرجى است، چه حكم تكليفى باشد و چه وضعى. وى، ضمن بحث از اينكه آيا جريان اين قاعده در بسيارى از ابواب فقه، موجب تخصيص اكثر مى‌شود يا نه، وجه تقديم قاعده لا حرج را بر ادله اوليه مورد بررسى قرار داده است.		#قاعده نفى عسر و حرج؛ به باور نویسنده، آنچه در اين قاعده منفى مى‌باشد، نفس حكم حرجى است، چه حكم تكليفى باشد و چه وضعى. وى، ضمن بحث از اينكه آيا جريان اين قاعده در بسيارى از ابواب فقه، موجب تخصيص اكثر مى‌شود يا نه، وجه تقديم قاعده لا حرج را بر ادله اوليه مورد بررسى قرار داده است.
	#قاعده يد. ~~نويسنده،~~ معتقد است كه اين قاعده، از جمله قواعد فقهيه بوده و مسئله اصولى نيست، زيرا نتيجه آن كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براى ذو اليد، كبراى قياس نيست كه حكم شرعى كلى فرعى الهى، از آن استنتاج شود.		#قاعده يد. نویسنده، معتقد است كه اين قاعده، از جمله قواعد فقهيه بوده و مسئله اصولى نيست، زيرا نتيجه آن كه عبارت است از حجيت يا اثبات ملكيت براى ذو اليد، كبراى قياس نيست كه حكم شرعى كلى فرعى الهى، از آن استنتاج شود.

	در جلد دوم، قواعد زير بررسى شده است:		در جلد دوم، قواعد زير بررسى شده است:

	#قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مى‌شود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود و موجر، مالك عمل اجير مى‌گردد. ~~نويسنده،~~ ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است.		#قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مى‌شود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود و موجر، مالك عمل اجير مى‌گردد. نویسنده، ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است.
	#قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. ~~نويسنده،~~ پس از بيان استدلالات [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی\|صاحب رياض]]، [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم\|سيد محمد كاظم يزدى]] و [[صاحب جواهر، محمدحسن\|صاحب جواهر]] در مورد اين قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ را بررسى نموده و در پايان، به اين نتيجه رسيده است كه صفت عباديت و وجوب، منافاتى با اجاره ندارد.		#قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. نویسنده، پس از بيان استدلالات [[طباطبایی کربلایی، علی بن محمدعلی\|صاحب رياض]]، [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم\|سيد محمد كاظم يزدى]] و [[صاحب جواهر، محمدحسن\|صاحب جواهر]] در مورد اين قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ را بررسى نموده و در پايان، به اين نتيجه رسيده است كه صفت عباديت و وجوب، منافاتى با اجاره ندارد.
	#قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مى‌آورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارکمى‌بيند. ~~نويسنده،~~ معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مى‌شود.		#قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مى‌آورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارکمى‌بيند. نویسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مى‌شود.
	#قاعده «الخراج بالضمان»؛		#قاعده «الخراج بالضمان»؛
	#قاعده «فراغ و تجاوز»؛		#قاعده «فراغ و تجاوز»؛

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک '

2018-10-20T12:03:36Z

جایگزینی متن - 'مدارك ' به 'مدارک '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۳
خط ۳۶:		خط ۳۶:
	كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.		كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.

	نويسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا ~~مدارك~~ و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يك‌ديگر، مورد بررسى قرار داده است.		نويسنده، در مورد هر قاعده، ابتدا مدارک و مستندات آن را بررسى كرده، ضمن توضيح ابهامات، موارد تطبيق آن قاعده را بيان كرده است. در برخى از موارد نيز، شباهت و تفاوت قواعد را با يك‌ديگر، مورد بررسى قرار داده است.

	== گزارش محتوا ==		== گزارش محتوا ==
خط ۴۲:		خط ۴۲:

	#قاعده اتلاف؛ اين، از جمله قواعد مشهورى است كه در مورد ضمان، به آن تمسك شده است و مفاد آن، در حديث«من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، مى‌باشد و معناى آن، اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف يا مصرف كرده، يا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن است.		#قاعده اتلاف؛ اين، از جمله قواعد مشهورى است كه در مورد ضمان، به آن تمسك شده است و مفاد آن، در حديث«من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، مى‌باشد و معناى آن، اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف يا مصرف كرده، يا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن است.
	#قاعده احسان؛ ~~مدارك~~ و مستندات اين قاعده عبارت است از:		#قاعده احسان؛ مدارک و مستندات اين قاعده عبارت است از:
	#:الف) آيه'''«ما على المحسنين من سبيل»'''؛		#:الف) آيه'''«ما على المحسنين من سبيل»'''؛
	#:ب) حكم عقل؛		#:ب) حكم عقل؛
خط ۷۶:		خط ۷۶:
	#قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرك و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است.		#قاعده عدم ضمان امين؛ طبق مفهوم اين قاعده، امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدى و تفريط. پيرامون اين قاعده، از جهت مدرك و اسناد آن، مراد از اين قاعده، منظور از تعدى و تفريط، اشكالات وارد بر عمومیت قاعده و موارد تطبيق آن، بحث شده است.
	#قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است.		#قاعده قرعه؛ پس از بحث از شمول يا عدم شمول اين قاعده نسبت به شبهات حكميه، موضوعيه، بدويه، مقرون به علم اجمالى تحريميه و وجوبيه، اصل يا اماره بودن اين قاعده، مورد بررسى قرار گرفته است.
	#قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه ~~مدارك~~ آن، عبارت است از:		#قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ اين قاعده، يكى از قواعد معروف فقه اسلامى است كه مدارک آن، عبارت است از:
	#:الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛		#:الف) روايت «لا ضرر» كه در كتب فريقين، به‌طور متواتر موجود است؛
	#:ب) اجماع علما.		#:ب) اجماع علما.

Yqorbani@noornet.net: جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور ='

2018-09-17T08:11:31Z

جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور ='

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۱
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	\| چاپ =3		\| چاپ =3
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =1301		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =1301
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
	\| پس از =		\| پس از =

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '

2018-09-13T19:36:07Z

جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۰۶
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	== گزارش محتوا ==		== گزارش محتوا ==

	در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است:		در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است:

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '

2018-09-13T16:49:14Z

جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۹
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	== گزارش محتوا ==		== گزارش محتوا ==


	در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است:		در جلد اول، قواعد فقهيه زير، به ترتيب، توضيح داده شده است:

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == '

2018-09-13T13:46:29Z

جایگزینی متن - '== ساختار == ' به '== ساختار == '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۱۶
خط ۳۴:		خط ۳۴:

	== ساختار ==		== ساختار ==


	كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.		كتاب، در دو جلد، ارائه شده است و مجموعا مشتمل بر بيست و هفت قاعده مى‌باشد.