قواعد فقه، بخش مدنی 2 - تاریخچهٔ نسخه‌ها

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - ' ها ' به '‌ها '

2021-01-28T04:49:59Z

جایگزینی متن - ' ها ' به '‌ها '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۹
خط ۱۰:		خط ۱۰:
	\| موضوع =		\| موضوع =

	\| ناشر =سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني ~~دانشگاه ها~~ (سمت)		\| ناشر =سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)

	\| مکان نشر =ايران - تهران		\| مکان نشر =ايران - تهران
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	\| شابک =964-459-554-8		\| شابک =964-459-554-8
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =50688
	\| کتابخوان همراه نور =50688		\| کتابخوان همراه نور =50688
	\| کد پدیدآور =00264		\| کد پدیدآور =00264

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} '

2020-12-09T21:51:37Z

جایگزینی متن - '== وابسته‌ها == ' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۲۱
خط ۶۷:		خط ۶۷:
	مقدمه و متن کتاب.		مقدمه و متن کتاب.

	== وابسته‌ها ==		==وابسته‌ها==
			{{وابسته‌ها}}

	[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]		[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ت‎د' به 'ت‌د'

2020-07-09T07:13:11Z

جایگزینی متن - 'ت‎د' به 'ت‌د'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۴۳
خط ۴۸:		خط ۴۸:
	# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می‌شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‌طورى‌که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب می‌شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.		# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می‌شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‌طورى‌که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب می‌شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.
	# قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‌طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>.		# قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‌طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>.
	# قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ ~~به‌عبارت‎دیگر،~~ منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب مضمون‌عنه تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‌کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون‌عنه را تشریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎180</ref>.		# قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ به‌عبارت‌دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب مضمون‌عنه تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‌کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون‌عنه را تشریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎180</ref>.
	# قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص200</ref>. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎215</ref>.		# قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص200</ref>. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎215</ref>.
	# قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص217-‎233</ref>.		# قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص217-‎233</ref>.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'رده: مرداد(98)' به ''

2020-06-15T12:37:53Z

جایگزینی متن - 'رده: مرداد(98)' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۰۷
خط ۸۷:		خط ۸۷:

	[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]		[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]]

	~~[[رده: مرداد(98)]]~~

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)' به ''

2020-06-10T17:35:01Z

جایگزینی متن - 'رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۰۵
خط ۸۹:		خط ۸۹:

	[[رده: مرداد(98)]]		[[رده: مرداد(98)]]

	~~[[رده:25 خرداد الی 24 تیر(98)]]~~

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ت‎آ' به 'ت‌آ'

2020-05-14T09:12:59Z

جایگزینی متن - 'ت‎آ' به 'ت‌آ'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۲
خط ۵۵:		خط ۵۵:
	# قاعده اعراض: اعراض در اصطلاح فقه و حقوق، به معنای روی گرداندن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد. از این بحث، در کتب فقهی، در ابواب متفرقه و به‌طور استطرادی سخن به میان آمده، اما به‌طور مستقل مطرح نشده است، اما به دلیل اهمیت و آثار گوناگون آن، نویسنده به‌صورت مستقل، بدان پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص270</ref>.		# قاعده اعراض: اعراض در اصطلاح فقه و حقوق، به معنای روی گرداندن از چیزی است که در سلطه آدمی قرار دارد. از این بحث، در کتب فقهی، در ابواب متفرقه و به‌طور استطرادی سخن به میان آمده، اما به‌طور مستقل مطرح نشده است، اما به دلیل اهمیت و آثار گوناگون آن، نویسنده به‌صورت مستقل، بدان پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص270</ref>.
	# قاعده اسقاط: اسقاط به معنی صرف ‎نظر کردن از حق توسط صاحب حق است و بیشتر در مقابل انتقال حق به کار می‌رود و ازآنجاکه اسقاط در مورد حق استعمال می‌شود، در این قسمت ابتدا به تعریف حق و حکم و اقسام هریک و توضیح تفاوت آنها، پرداخته شده و سپس ماهیت و اقسام اسقاط، تشریح شده است<ref>ر.ک: همان، ص284-‎294</ref>.		# قاعده اسقاط: اسقاط به معنی صرف ‎نظر کردن از حق توسط صاحب حق است و بیشتر در مقابل انتقال حق به کار می‌رود و ازآنجاکه اسقاط در مورد حق استعمال می‌شود، در این قسمت ابتدا به تعریف حق و حکم و اقسام هریک و توضیح تفاوت آنها، پرداخته شده و سپس ماهیت و اقسام اسقاط، تشریح شده است<ref>ر.ک: همان، ص284-‎294</ref>.
	# قاعده احسان: منظور از این قاعده، این است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش ~~مسئولیت‎آور~~ نیست<ref>ر.ک: همان، ص295</ref>.		# قاعده احسان: منظور از این قاعده، این است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت‌آور نیست<ref>ر.ک: همان، ص295</ref>.
	# قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له»: طبق این قاعده، هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان برعهده کسی است که خیار ندارد<ref>ر.ک: همان، ص309</ref>.		# قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له»: طبق این قاعده، هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان برعهده کسی است که خیار ندارد<ref>ر.ک: همان، ص309</ref>.

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - '' به ''

2020-02-25T10:47:18Z

جایگزینی متن - '<references />' به '<references/>'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۷
خط ۶۲:		خط ۶۲:

	==پانویس ==		==پانویس ==
	<references />		<references/>

	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ح‎ش' به 'ح‌ش'

2020-02-08T05:57:38Z

جایگزینی متن - 'ح‎ش' به 'ح‌ش'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۷
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	}}		}}

	'''قواعد فقه، بخش مدنی 2'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی\|سید مصطفی محقق داماد]]، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه در قلمرو حقوق مدنی، به زبانی ساده و علمی که در واقع، متمم قواعد ~~مطرح‎شده~~ در کتاب «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» می‌باشد.		'''قواعد فقه، بخش مدنی 2'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی\|سید مصطفی محقق داماد]]، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه در قلمرو حقوق مدنی، به زبانی ساده و علمی که در واقع، متمم قواعد مطرح‌شده در کتاب «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» می‌باشد.

	==ساختار==		==ساختار==
	کتاب با پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در شانزده فصل، تنظیم شده است.		کتاب با پیشگفتار مؤلف آغاز و مطالب در شانزده فصل، تنظیم شده است.

	طرح تحقیق و تألیف مباحث قواعد فقه، بر این اساس بوده که این قواعد، در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شود و بر اساس موضوع و قلمرو، به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم شده و هر بخش، در یک مجلد، جمع‌آوری شود، اما چون گویا برخی از قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشته و به‌خصوص به تدقیق در مبانی و بعضی از فروع ظریف مسائل ~~مطرح‎شده~~ نیازمند بوده است، شماری از قواعد فقهی بخش مدنی که پیش‎تر تحت عنوان «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» به چاپ رسیده بود، در اثر حاضر، عرضه شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص2</ref>.		طرح تحقیق و تألیف مباحث قواعد فقه، بر این اساس بوده که این قواعد، در سه بخش کلی تنظیم و ارائه شود و بر اساس موضوع و قلمرو، به سه بخش مدنی، جزایی و قضایی تقسیم شده و هر بخش، در یک مجلد، جمع‌آوری شود، اما چون گویا برخی از قواعد فقهی، نیاز به جامعیت و تفصیل بیشتری داشته و به‌خصوص به تدقیق در مبانی و بعضی از فروع ظریف مسائل مطرح‌شده نیازمند بوده است، شماری از قواعد فقهی بخش مدنی که پیش‎تر تحت عنوان «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» به چاپ رسیده بود، در اثر حاضر، عرضه شده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص2</ref>.

	اثر حاضر، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به‌عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه»، تدوین شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر</ref>.		اثر حاضر، برای دانشجویان حقوق در مقطع کارشناسی ارشد و به‌عنوان منبع اصلی درس «قواعد فقه»، تدوین شده است<ref>ر.ک: مقدمه ناشر</ref>.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ن‎ع' به 'ن‌ع'

2019-10-31T13:46:55Z

جایگزینی متن - 'ن‎ع' به 'ن‌ع'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۷:۱۶
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =
			\| کتابخوان همراه نور =50688
	\| کد پدیدآور =00264		\| کد پدیدآور =00264
	\| پس از =		\| پس از =
خط ۴۷:		خط ۴۸:
	# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می‌شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‌طورى‌که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب می‌شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.		# قاعده تعذر وفا به مدلول عقد: به موجب این قاعده که در متون فقهى به شکل قاعده «بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان می‌شود، هر عقدى که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. مطابق این قاعده، وقتى متعاقدین و متعاملین پس از انعقاد عقدى، به سببى نتوانند به مفاد آن وفا کنند، آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد باطل می‌شود. براى مثال، وفاى به عهد در عقد بیعى که در آن تعهد شود، عین معین متعلق به یکى از طرفین، در ازاى ثمن معلومى که در مذاکرات مربوط به عقد مشخص شده است، ملک خریدار شود و ثمن مذکور نیز در ملک صاحب عین (فروشنده) داخل شود، عبارت از این است که صاحب عین، آن عین را به مالک ثمن تسلیم سازد و مالک ثمن نیز آن را به عوض مبیع، به بایع که مالک مبیع است، تسلیم کند. هرگاه نتوان به مدلول تعهد و عقد عمل کرد؛ یعنى تعذر دائم رخ دهد، به‌طورى‌که امکان اجراى مفاد تعهد غیر ممکن شود، معامله لغو است و چنین معامله‌اى نزد عقلا باطل محسوب می‌شود، اعم از آنکه تعذر مربوط به یکى از طرفین باشد یا به هر دو طرف معامله. مفاد این قاعده، به معامله خاصى اختصاص ندارد و در همه عقود و معاملات جارى است<ref>ر.ک: همان، ص132</ref>. نویسنده ضمن بررسی مفاهیم وفا به مدلول عقد، عدم وفا به مدلول عقد و...، به بحث پیرامون مبانی فقهی این قاعده و تعذر وفا به عقد در حقوق موضوعه پرداخته و در نهایت، به مصادیق این قاعده در عقد، اجاره، وکالت، شرکت، کفالت و سایر عقود و نیز در نذر، عهد و یمین، اشاره نموده است<ref>ر.ک: همان، ص132- 158</ref>.
	# قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‌طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>.		# قاعده لزوم: معنای این قاعده، به‌طور اجمال، این است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکی و عهدی، لازم بودن آنهاست<ref>ر.ک: همان، ص159</ref>.
	# قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ به‌عبارت‎دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب ~~مضمون‎عنه~~ تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‌کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و ~~مضمون‎عنه~~ را تشریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎180</ref>.		# قاعده «الزعيم غارم»: این قاعده، از دیگر قواعد مشهور فقهی است. «زعیم» در لغت، به معنی ضامن، کفیل و رئیس آمده است و در اینجا، به معنی ضامن و متعهد است. فقها گفته‌اند زعیم به معنای متعهد است، اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد یا تن؛ به‌عبارت‎دیگر، منظور از زعیم، ضامن به معنی عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می‌شود که فقط از جانب مضمون‌عنه تعهد مالی می‌کند و هم شامل کفیل که فقط در برابر تن دیگری متعهد است. «غارم» نیز اسم فاعل از ریشه غرم و به معنی کسی است که ملتزم به مفاد تعهد خود است؛ بنابراین مراد از این قاعده، این است که هر ضامن و متعهدی، به انجام دادن موضوع تعهد خود، ملتزم است. نظر به اینکه این قاعده بیشتر در مورد ضمان به‌کار می‌رود، نویسنده پس از بیان اجمالی مبانی فقهی این قاعده، به تبیین معنای ضمان و هدف از جعل ضمان عقدی پرداخته و سپس، در توضیح مهم‎ترین موارد اختلاف عقیده فقهای امامیه و فقیهان عامه، ماهیت حقوقی ضمان و اثر آن در نقل یا انضمام ذمه ضامن و مضمون‌عنه را تشریح نموده است<ref>ر.ک: همان، ص179-‎180</ref>.
	# قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص200</ref>. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎215</ref>.		# قاعده رضاع: هرگاه کودکی از پستان زنی، شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «بنوت» نامیده می‌شود و زن نیز با کودک، رابطه و نسبت «امومت» پیدا می‌کند و قرابت رضاعی، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است<ref>ر.ک: همان، ص200</ref>. نویسنده ضمن بررسی مبانی فقهی این قاعده، به بحث پیرامون شروط رضاع پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص202-‎215</ref>.
	# قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص217-‎233</ref>.		# قاعده ما يضمن: این قاعده در واقع، مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و دیگری، عکس قاعده که عبارت از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان‌آور نیست. بحث در دو طرف قاعده، متضمن نکاتی است که در این قسمت، بدان پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص217-‎233</ref>.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'محقق داماد، مصطفی' به 'محقق داماد، سید مصطفی'

2019-09-16T20:40:52Z

جایگزینی متن - 'محقق داماد، مصطفی' به 'محقق داماد، سید مصطفی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۰:۱۰
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	}}		}}

	'''قواعد فقه، بخش مدنی 2'''، اثر [[محقق داماد، مصطفی\|سید مصطفی محقق داماد]]، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه در قلمرو حقوق مدنی، به زبانی ساده و علمی که در واقع، متمم قواعد مطرح‎شده در کتاب «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» می‌باشد.		'''قواعد فقه، بخش مدنی 2'''، اثر [[محقق داماد، سید مصطفی\|سید مصطفی محقق داماد]]، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه در قلمرو حقوق مدنی، به زبانی ساده و علمی که در واقع، متمم قواعد مطرح‎شده در کتاب «قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - ‎مسئولیت)» می‌باشد.

	==ساختار==		==ساختار==
خط ۶۸:		خط ۶۸:
	== وابسته‌ها ==		== وابسته‌ها ==

	[[قواعد فقه (محقق داماد، مصطفی)]]		[[قواعد فقه (محقق داماد، سید مصطفی)]]

	[[قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)]]		[[قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت - مسئولیت)]]