حکم ظاهری، پذیرش یا انکار - تاریخچهٔ نسخه‌ها

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع) '

2022-09-01T04:04:51Z

جایگزینی متن - ' (ع) ' به '(ع) '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۳۴
خط ۱۴:		خط ۱۴:

	\|ناشر		\|ناشر
	\| ناشر =مرکز فقهي ائمه اطهار (ع)		\| ناشر =مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)
	\| مکان نشر =ايران - قم		\| مکان نشر =ايران - قم
	\| سال نشر =1393ش		\| سال نشر =1393ش

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'فارسي ' به 'فارسی'

2022-07-05T06:38:02Z

جایگزینی متن - 'فارسي ' به 'فارسی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۸
خط ۷:		خط ۷:
	[[نورمفیدی، سید مجتبی]] (نویسنده)		[[نورمفیدی، سید مجتبی]] (نویسنده)
	\|زبان		\|زبان
	\| زبان = ~~فارسي~~		\| زبان = فارسی
	\| کد کنگره =‏/ن9ح8 / 1986 BP		\| کد کنگره =‏/ن9ح8 / 1986 BP
	\| موضوع =حکم ظاهري (فقه)		\| موضوع =حکم ظاهري (فقه)
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	\| شابک =978-600-5694-97-0		\| شابک =978-600-5694-97-0
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =41478
	\| کتابخوان همراه نور =		\| کتابخوان همراه نور =
	\| کد پدیدآور =32889		\| کد پدیدآور =32889

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۷

2021-09-15T07:37:09Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
خط ۸۳:		خط ۸۳:
	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==
	# مقدمه و متن کتاب.		# مقدمه و متن کتاب.
	# بی‌نام، برگرفته از «شبکه جامع کتاب گیسوم»، دریافت: چهارشنبه 23 تیرماه ~~1400، به آدرس اینترنتی:~~		# [https://www.gisoom.com/book/11127442/ بی‌نام، برگرفته از «شبکه جامع کتاب گیسوم»، دریافت: چهارشنبه 23 تیرماه 1400]


	~~https://www.gisoom.com/book/11127442/~~

	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==
خط ۹۲:		خط ۹۲:

	[[رده:کتاب‌شناسی]]		[[رده:کتاب‌شناسی]]
	[[رده:~~مقالات جدید~~]]		[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
			[[رده: فقه و اصول]]
			[[رده: مباحث خاص فقه]]
			[[رده:مهر(1400)]]

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۶

2021-09-15T07:36:00Z

Yqorbani@noornet.net: صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR41478J1.jpg | عنوان =حکم ظاهری، پذیرش یا انکار | عنوان...» ایجاد کرد

2021-09-15T03:00:59Z

صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR41478J1.jpg | عنوان =حکم ظاهری، پذیرش یا انکار | عنوان...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR41478J1.jpg
| عنوان =حکم ظاهری، پذیرش یا انکار
| عنوان‌های دیگر =
|پدیدآورندگان
| پدیدآوران =
[[نورمفیدی، سید مجتبی]] (نویسنده)
|زبان
| زبان = فارسي
| کد کنگره =‏/ن9ح8 / 1986 BP
| موضوع =حکم ظاهري (فقه)

حکم واقعي (فقه)

|ناشر
| ناشر =مرکز فقهي ائمه اطهار (ع)
| مکان نشر =ايران - قم
| سال نشر =1393ش

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE41478AUTOMATIONCODE
| چاپ =چاپ اول
| شابک =978-600-5694-97-0
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخوان همراه نور =
| کد پدیدآور =32889
| پس از =
| پیش از =
}}

'''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر سید مجتبی نورمفیدی، کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه.

==ساختار==
کتاب با مقدمه‌ای از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و پیشگفتاری از مؤلف، آغاز گردیده و مطالب در دو بخش اصلی (هر بخش در چندین فصل و هر فصل، در چندین گفتار) سامان‌دهی شده است.

در این اثر به تبیین نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری و اقسام آن پرداخته شده و آثار پذیرش این قبیل از احکام و یا آثار انکار آن‌ها بیان شده است. نگارنده در همین راستا ابتدا به مجزی بودن احکام ظاهری بعد از کشف حکم واقعی در آن موضوع اشاره نموده و ادله قائلین به اجزا را در این زمینه بیان نموده است. آنگاه به بحث در مورد جریان اصل استصحاب در مؤدای امارات پرداخته و اجتماع دو حکم ظاهری در موضوع واحد و نیز امکان جعل حکم ظاهری قبل از حکم واقعی را بررسی نموده است. وی در ادامه به جمع بین حکم واقعی و ظاهری و وجوه این جمع اشاره نموده و محذورات چنین جمع کردنی را بیان کرده است. نویسنده در همین زمینه دیدگاه برخی از اصولیان معاصر شیعه را با هم مقایسه نموده است<ref>ر.ک: بی‌نام</ref>.

==گزارش محتوا==
در مقدمه، به موضوع کتاب و اهمیت آن اشاره گردیده<ref>ر.ک: مقدمه، ص9-‌10</ref> و در پیشگفتار، ضمن اشاره به تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، به بیان این موضوع پرداخته شده است که این مسئله، از مسائلی است که ریشه آن را باید در بحث تعبد به ظنون و شبهه ابن قبه و آثار آن در مسائلی همچون حجیت امارات و اصول، اجزا و... جستجو نمود<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص11</ref>.

در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است:
در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است:
در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref> و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>.

اصطلاحات دیگری نیز برای حکم ظاهری مطرح شده که در این گفتار، به آن‌ها نیز پرداخته شده است. این اصطلاحات، عبارتند از: «حکمی که شارع برای حال اضطرار جعل می‌کند و یا حکمی که مبتنی بر تقیه می‌باشد»<ref>ر.ک: همان، ص21</ref> و «مظنونان مجتهد در فرض انسداد باب علم»<ref>ر.ک: همان</ref>.

در گفتار دوم، به تنقیح موضوع بحث پرداخته شده و این موضوع تبیین گردیده است که صحت و سقم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری، به این معناست که آیا شارع، دو جعل و دو انشا دارد: یکی جعل حکم ظاهری و دیگری جعل حکم واقعی یا آنکه شارع فقط یک جعل و انشا دارد و آن جعل حکم واقعی است؟<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>.

در گفتار سوم، آراء و نظریات علما پیرامون این موضوع، تبیین و بررسی شده است. طبق نظریه مشهور متأخرین، تقسیم حکم شرعی به ظاهری و واقعی، صحیح بوده و ظاهر کلام مشهور، آن است که خداوند متعال، دو جعل و انشا دارد:
# حکمی که بر اساس مفاسد و مصالحی که در ذات افعال وجود دارد، جعل شده و در لوح محفوظ، ثابت است؛ مثلا نماز جمعه ازآنجاکه دارای مصلحت لازمة الاستيفاء است، به وجوب آن حکم شده است.
# حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-‌28</ref>.

نظریه محقق خراسانی<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، محقق نائینی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، امام خمینی(ره)<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، محقق عراقی<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و شهید صدر<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است:
# صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛
# بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که محقق نائینی و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛
# تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت (محقق عراقی به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-‌42</ref>.

در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63</ref> و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>.

پذیرش یا انکار حکم ظاهری، دارای آثار مهمی در علم اصول است؛ ازاین‌رو در فصل دوم، از آثار پذیرش یا انکار حکم ظاهری سخن به میان آمده است. این مطلب را به‌جز مبحث محذورات اجتماع حکم ظاهری و واقعی، در مواضع مهمی از علم اصول، می‌توان جستجو کرد که در این فصل، به دو نمونه از آن، تحت مبحث «اجزا»<ref>ر.ک: همان، ص77</ref> و «جریان استصحاب در مؤدای امارات»<ref>ر.ک: همان، ص87</ref> اشاره شده است.

در پایان این بخش، در ادامه مباحث مربوط به حکم ظاهری، اموری به‌عنوان تنبیه، بیان شده است<ref>ر.ک: همان، ص91-‌101</ref>.

اساس بحث در بخش دوم و چهار فصل آن، پیرامون جمع حکم واقعی و ظاهری است. در بحث تعبد به ظن و حجیت آن، مسئله‌ای تحت عنوان امکان تعبد به ظن مطرح شده، مبنی بر اینکه آیا اساسا تعبد به ظن از طرف شارع ممکن است یا نه؟ یعنی آیا شارع می‌تواند به ظن خاص یا مطلق ظنون که ذاتا حجیت ندارند، لباس حجیت بپوشاند و مردم را موظف کند بر طبق ظن خود عمل کنند؟ برخلاف یقین که خودبه‌خود حجت است و نیازی به جعل حجیت ندارد. اما در اینکه منظور از امکان در این بحث چیست، بین ابن قبه و مشهور اختلاف است. وی و پیروانش، معتقدند که امکان جعل حجیت از طرف شارع برای ظن وجود ندارد و ازاین‌رو، امکان وقوعی آن را انکار می‌کنند. در مقابل مشهور معتقدند جعل حجیت برای ظن و تعبد به آن از طرف شارع، مستلزم هیچ محالی نبوده و تعبد به آن، امکان وقوعی دارد<ref>ر.ک: همان، ص107-‌108</ref>.

در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>، «محذورات تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و «تنقیح موضوع بحث»<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>، مطرح شده است.

در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف شیخ انصاری، محقق خراسانی، سید فشارکی، محقق اصفهانی و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است<ref>ر.ک: همان، ص229</ref>.

در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل شیخ انصاری، محقق نائینی و محقق اصفهانی، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص237-‌265</ref>.

در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص269-‌289</ref>.

==وضعیت کتاب==
فهرست اجمالی مطالب در ابتدا و فهرست تفصیلی، به‌همراه فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>ر.ک: پاورقی، ص39</ref>، به توضیح برخی از مطالب متن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص48</ref>.

==پانویس ==
<references />

==منابع مقاله==
# مقدمه و متن کتاب.
# بی‌نام، برگرفته از «شبکه جامع کتاب گیسوم»، دریافت: چهارشنبه 23 تیرماه 1400، به آدرس اینترنتی:

https://www.gisoom.com/book/11127442/

==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}

[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقالات جدید]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۶
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	}}		}}

	'''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر سید مجتبی ~~نورمفیدی،~~ کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه.		'''حکم ظاهری، پذیرش یا انکار'''، اثر [[نورمفیدی، سید مجتبی\|سید مجتبی نورمفیدی]]، کتابی است در بررسی جایگاه حکم ظاهری و بیان نسبت آن با حکم واقعی نزد اصولیان شیعه.

	==ساختار==		==ساختار==
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است:		در بخش اول، در دو فصل زیر، به ارزیابی تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری، پرداخته شده است:
	در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است:		در فصل اول، در شش گفتار زیر، نظریات مختلف پیرامون حکم ظاهری، بررسی گردیده است:

	در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref> و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>.		در گفتار نخست، به بررسی اصطلاحات حکم ظاهری پرداخته شده است. معروف است که حکم ظاهری، دارای دو اصطلاح می‌باشد که در اصطلاح اول، فقط به مؤدیات اصول عملیه اطلاق می‌شود<ref>ر.ک: متن کتاب، ص19</ref> و در اصطلاح دوم، به هر حکمی که ظاهرا و در فرض جهل به حکم واقعی برای مکلف ثابت است، گفته می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص20</ref>.

خط ۵۱:		خط ۵۲:
	# حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-‌28</ref>.		# حکمی که به دلیل وجود مصالح و مفاسدی، غیر از مصالح و مفاسد واقعی، یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه به‌تنهایی (طبق اصطلاح اول حکم ظاهری) یا بر طبق مؤدیات اصول عملیه و امارات معتبر (طبق اصطلاح دوم حکم ظاهری)، جعل شده است که این حکم، گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع، نیست. اگر مطابق با واقع باشد، یک حکم مماثل جعل شده است؛ یعنی علاوه بر وجوبی که مثلا برای نماز جمعه در متن واقع بر اساس مصلحت واقعی جعل شده، وجوب دیگری نیز برای آن به‌عنوان مؤدای خبر واحد، جعل می‌شود<ref>ر.ک: همان، ص27-‌28</ref>.

	نظریه محقق خراسانی<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، محقق نائینی<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، امام خمینی(ره)<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، محقق عراقی<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و شهید صدر<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.		نظریه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین\|محقق خراسانی]]<ref>ر.ک: همان، ص28</ref>، [[نائینی، محمدحسین\|محقق نائینی]]<ref>ر.ک: همان، ص30</ref>، [[موسوی خمینی، سید روح‌الله\|امام خمینی(ره)]]<ref>ر.ک: همان، ص34</ref>، [[عراقی، ضیاءالدین\|محقق عراقی]]<ref>ر.ک: همان، ص35</ref> و [[صدر، سید محمدباقر\|شهید صدر]]<ref>ر.ک: همان، ص36</ref>، از دیگر نظریاتی است که در این گفتار، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

	در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است:		در گفتار چهارم، نظریه برگزیده، تبیین شده است. نویسنده معتقد است که حکم ظاهری، حکمی در مقابل حکم واقعی نبوده و شارع دو جعل و دو انشا ندارد؛ یعنی اساسا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم و امارات، طرق و اصول عملیه، ابزاری برای رسیدن به واقع یا تعیین وظیفه عملی می‌باشند<ref>ر.ک: همان، ص41</ref>. وی اقوال موجود درباره حکم ظاهری را در سه قول، خلاصه کرده است:
	# صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛		# صحت تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (پذیرش حکم ظاهری که مشهور به آن ملتزم شده‌اند)؛
	# بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که محقق نائینی و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛		# بطلان تقسیم حکم شرعی به واقعی و ظاهری (انکار حکم ظاهری که [[نائینی، محمدحسین\|محقق نائینی]] و امام(ره) آن را پذیرفته‌اند)؛
	# تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت (محقق عراقی به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-‌42</ref>.		# تفصیل در مسئله بر اساس مبنای طریقیت و موضوعیت ([[عراقی، ضیاءالدین\|محقق عراقی]] به آن ملتزم شده است)<ref>ر.ک: همان، ص41-‌42</ref>.

	در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63</ref> و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>.		در گفتار پنجم، به بررسی اشکالات نظریه برگزیده پرداخته شده<ref>ر.ک: همان، ص63</ref> و در گفتار ششم، به مبعدات حکم ظاهری، اشاره شده است<ref>ر.ک: همان، ص71</ref>.
خط ۶۸:		خط ۶۹:
	در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>، «محذورات تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و «تنقیح موضوع بحث»<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>، مطرح شده است.		در فصل اول این بخش، محذورات تعبد به ظن، در یک مقدمه<ref>ر.ک: همان، ص107</ref> و سه گفتار تحت عنوان «ادله ابن قبه بر عدم امکان تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص111</ref>، «محذورات تعبد به ظن»<ref>ر.ک: همان، ص115</ref> و «تنقیح موضوع بحث»<ref>ر.ک: همان، ص121</ref>، مطرح شده است.

	در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف شیخ ~~انصاری،~~ محقق ~~خراسانی،~~ سید ~~فشارکی،~~ محقق اصفهانی و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است<ref>ر.ک: همان، ص229</ref>.		در فصل دوم، با توجه به سه محذور ملاک، مبادی و خطاب، در نه گفتار، به بررسی وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، پرداخته شده و راه حل‌های مطرح‌شده از طرف [[انصاری، مرتضی بن محمدامین\|شیخ انصاری]]، [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین\|محقق خراسانی]]، [[فشارکی اصفهانی، سید محمد بن امیرقاسم\|سید فشارکی]]، [[اصفهانی، محمدحسین\|محقق اصفهانی]] و محقق نائینی، مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، به راه حل برگزیده مؤلف، اشاره شده است. خلاصه این راه حل، آن است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است، با این تفاوت که شارع از فعلیت حکم واقعی، رفع ید کرده، ولی فعلیت حکم ظاهری، به قوت خود باقی مانده است؛ همانند آنچه درباره متزاحمین گفته می‌شود، مبنی بر اینکه هر دو حکم متزاحم، فعلی می‌باشند، اما ازآنجاکه احد المتزاحمین، اهم و دیگری مهم بوده و امکان امتثال هر دو وجود ندارد، شارع از تکلیف فعلی مهم، رفع ید کرده و تکلیف اهم، به‌عنوان وظیفه مکلف، بر فعلیت خود باقی مانده است و اگر متزاحمین، متساوی باشند، به تخییر حکم می‌شود؛ یعنی از احد المتزاحمین، رفع ید می‌گردد. اساس این راه حل، مربوط به امام(ره) است<ref>ر.ک: همان، ص229</ref>.

	در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل شیخ ~~انصاری،~~ محقق نائینی و محقق ~~اصفهانی،~~ مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص237-‌265</ref>.		در فصل سوم، وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور تفویت مصلحت و القای در مفسده، در چهار گفتار، بررسی و راه حل [[انصاری، مرتضی بن محمدامین\|شیخ انصاری]]، [[نائینی، محمدحسین\|محقق نائینی]] و [[اصفهانی، محمدحسین\|محقق اصفهانی]]، مورد بحث قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص237-‌265</ref>.

	در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص269-‌289</ref>.		در فصل چهارم، از وجوه جمع حکم واقعی و ظاهری، با توجه به محذور نقض غرض، سخن به میان آمده و دو راه حل محقق اصفهانی و عراقی، در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص269-‌289</ref>.