ثلاث رسائل فقهيه - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی'

2024-11-02T16:49:58Z

جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، محمد بن علی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>		مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>

	[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ~~ابوجعفر،~~ محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:'''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.		[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:'''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

	دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>		دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوالحسن' به 'ابن بابویه، علی بن حسین'

2024-09-17T16:10:27Z

جایگزینی متن - 'ابن بابویه، ابوالحسن' به 'ابن بابویه، علی بن حسین'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۰
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>		مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>

	[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ~~ابوالحسن~~\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:'''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.		[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، علی بن حسین\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:'''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

	دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>		دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'رسائل فقهیة (ابهام زدایی)' به 'رسائل فقهیة (ابهام‌زدایی)'

2024-09-02T08:43:12Z

جایگزینی متن - 'رسائل فقهیة (ابهام زدایی)' به 'رسائل فقهیة (ابهام‌زدایی)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۳
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	}}		}}
	{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (~~ابهام زدایی~~)}}		{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام‌زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}}

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'ثلاث رسائل (ابهام زدایی)' به 'ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)'

2024-08-30T21:58:08Z

جایگزینی متن - 'ثلاث رسائل (ابهام زدایی)' به 'ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۸
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
	{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (~~ابهام زدایی~~)}}		{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام‌زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}}

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'الرسائل الفقهية (ابهام زدایی)' به 'الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)'

2024-08-27T09:59:35Z

جایگزینی متن - 'الرسائل الفقهية (ابهام زدایی)' به 'الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (~~ابهام زدایی~~)}}		{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}}

	'''ثلاث رسائل فقهية'''، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله\|آیت‌الله لطف‌الله صافى گلپايگانى]] در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.		'''ثلاث رسائل فقهية'''، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله\|آیت‌الله لطف‌الله صافى گلپايگانى]] در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - ' '''' به '''''

2023-07-31T08:43:00Z

جایگزینی متن - ' '''' به '''''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
خط ۳۷:		خط ۳۷:

	=== رساله اول ===		=== رساله اول ===
	مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref> ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد: '''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»'''<ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref>		مؤلف، در آغاز اين رساله مقدمه‌اى راجع به عدل و انصاف و اهميت آن بيان كرده و صلاح جامعه را بدون آن ناممكن مى‌داند.<ref>همان، ص۵</ref> ايشان با اشاره به آيه 44 سوره مائده كه مى‌فرمايد:'''«و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»'''<ref>قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۴۴</ref> و آيه 46 و 47 همين سوره كه با عبارات ديگرى به همين حكم پرداخته‌اند، اسلام را داراى عنايتى تام نسبت به مسائل قضايى معرف مى‌كند و دارا بودن پيامبر(ص) و جانشينان وى(ع) اين منصب را نشانه اهميت ويژه اين حكم برمى‌شمارد. ايشان در همين زمينه به چند روايت نيز اشاره كرده، وارد مسئله اول مى‌شود.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۸</ref>

	مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>		مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>

	[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.		[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد:'''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

	دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>		دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها'

2023-06-17T03:56:20Z

جایگزینی متن - 'هها' به 'ه‌ها'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۶
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>		مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>

	[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على ~~وجهها~~ أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.		[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجه‌ها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

	دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>		دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>

Mhosseini: جایگزینی متن - 'ابن بابویه، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی'

2023-04-26T14:24:41Z

جایگزینی متن - 'ابن بابویه، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۴
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>		مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>

	[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.		[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

	دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>		دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>

Mhosseini: جایگزینی متن - 'ابن بابویه، علی بن حسین' به 'ابن بابویه، ابوالحسن'

2023-04-26T09:29:58Z

جایگزینی متن - 'ابن بابویه، علی بن حسین' به 'ابن بابویه، ابوالحسن'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۹
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>		مسئله به اين ترتيب است كه اگر مدعى عليه از قسم خوردن ابا كرد و در صدد رد ادعاى مدعى نيز برنيامد آيا حاكم بلا فاصله عليه ش حكم مى‌كند يا قسم را برعهده مدعى مى‌گذارد كه اگر او قسم خورد به نفع وى حكم صادر مى‌شود و اگر او نيز از قسم خوردن شانه خالى كرد دعوا ساقط گردد. ايشان به نظر مالك، شافعى و فقهاى اهل حجاز اشاره مى‌كند كه به همراه طايفه‌اى از عراقیين قائلند كه اگر مدعى عليه نكول كرد، چيزى بر مدعى واجب نخواهد بود مگر اينكه مدعى قسم بخورد يا تنها يك شاهد داشته باشد.<ref>همان، ص۱۲</ref>

	[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ~~علی بن حسین~~\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.		[[ابن حیون، نعمان بن محمد\|ابوحنيفه]] و اصحابش و جمهور كوفيين نظرشان بر خلاف اين بوده و مى‌گويند به صرف نكول مدعى عليه از قسم خوردن، عليهش حكم مى‌شود.<ref>همان، ص۱۲</ref> نظر شيخ در نهايه<ref>النهایة، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۴۰</ref>، نظر علامه در مختلف، نظر [[شيخ مفيد]]، [[سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز\|سلار]]، [[ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم\|ابى الصلاح]]، [[ابن بابویه، ابوالحسن\|صدوق پدر]] و [[ابن بابویه، محمد بن علی\|پسر]]، [[ابن جنید اسکافی\|ابن جنيد]]، [[ابن حمزه، محمد بن علی\|ابن حمزه]]، [[ابن ادریس، محمد بن احمد\| ابن ادريس]]، و چند نفر ديگر، از ديگر نظرياتى هستند كه مؤلف به نقل آنها پرداخته است.<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۳</ref> خلاصه نظريات هم طبق آنچه خود ايشان بازگو مى‌نمايند اين است كه با نفس نكول مدعى عليه، حكم عليه وى و به سود مدعى صادر مى‌گردد. ايشان در ادامه طبق آنچه اصل اقتضا مى‌كند، به بيان نظر خويش مى‌پردازد و مى‌گويد: آنچه از فقها نقل شده ناتمام است، زيرا نمى‌شود به مجرد نكول منكر، حكم عليهش داد. مؤلف، در ادامه تأسيس اصل را داراى مشكلاتى مى‌داند. ايشان در ميان ادله نيز اول به اصل مى‌پردازند<ref>همان، ص۱۷</ref>، بعد آيه 108 مائده را كه مى‌فرمايد: '''«ذلك أدنى أن يأتوا بالشهاده على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد ايمانهم»'''، دليل بر عدم جواز حكم به نكول مى‌شمارد.

	دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>		دليل سوم آن چيزى است كه دال بر منحصر بودن ميزان قضا به امورى است كه نكول از جمله آنها نمى‌باشد؛ مانند آنچه از پيامبر(ص) نقل شده كه مى‌فرمايد: «انما اقضى بينكم بالبينات و الأيمان»<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۲۹</ref> <ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۴</ref> و روايت يونس<ref>تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج۶، ص۲۳۱</ref><ref>الکافی، شیخ کلینی، ج۷، ص ۴۱۶</ref> و...<ref>ثلاث رسائل فقهیة، لطف‌الله صافی گلپایگانی، ج۱، ص۱۹</ref>

Hbaghizadeh در ‏۲۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۱۴

2023-03-28T03:14:06Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۴۴
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
			{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام زدایی)}}

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
خط ۲۶:		خط ۲۶:
	{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\| ثلاث رسائل (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\|رسائل فقهیة (ابهام زدایی)}}
	{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (~~ابهام زدایی~~)}}		{{کاربردهای دیگر\|الرسائل الفقهية (ابهام‌زدایی)}}

	'''ثلاث رسائل فقهية'''، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله\|آیت‌الله لطف‌الله صافى گلپايگانى]] در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.		'''ثلاث رسائل فقهية'''، سه رساله فقهيه در باب قضا است كه توسط [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله\|آیت‌الله لطف‌الله صافى گلپايگانى]] در سال 1374 و 1400ق، تأليف گرديده و بعد از تجديد نظرى در سال 1416ق، به چاپ سپرده شده است. اين رسائل عربى بوده و از جهت تمركز ويژه روى يك فرع فقهى، از اهميت خاصى برخوردارند.