المسائل المستحدثة (فیاض) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

2023-01-21T15:00:11Z

جایگزینی متن - '.↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۰
خط ۹۰:		خط ۹۰:
	مقدمه و متن كتاب.		مقدمه و متن كتاب.

			==وابسته‌ها==
			{{وابسته‌ها}}

Wikinoor.ir: جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''

2022-12-20T18:54:17Z

جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۴
خط ۲۷:		خط ۲۷:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


	'''المسائل المستحدثة''' اثر [[فیاض، محمداسحاق\|آيت‌الله محمداسحاق فياض]]، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسی و در سال 1424ق، نوشته شده است.		'''المسائل المستحدثة''' اثر [[فیاض، محمداسحاق\|آيت‌الله محمداسحاق فياض]]، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسی و در سال 1424ق، نوشته شده است.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '}} '''' به '}} ''''

2021-08-31T19:00:35Z

جایگزینی متن - '}} '''' به '}} ''''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۳۰
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	\| چاپ =1		\| چاپ =1
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =~~1352~~		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =00597
	\| کتابخوان همراه نور =00597		\| کتابخوان همراه نور =00597
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
خط ۲۷:		خط ۲۷:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


	'''المسائل المستحدثة''' اثر [[فیاض، محمداسحاق\|آيت‌الله محمداسحاق فياض]]، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسی و در سال 1424ق، نوشته شده است.		'''المسائل المستحدثة''' اثر [[فیاض، محمداسحاق\|آيت‌الله محمداسحاق فياض]]، كتابى است در بيان مسائل شرعى مستحدثه و جديد كه به زبان فارسی و در سال 1424ق، نوشته شده است.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'رده: خرداد(98)' به ''

2020-06-15T05:59:15Z

جایگزینی متن - 'رده: خرداد(98)' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۲۹
خط ۹۸:		خط ۹۸:
	[[رده: فقه مذاهب]]		[[رده: فقه مذاهب]]
	[[رده: فقه شیعه]]		[[رده: فقه شیعه]]
	~~[[رده: خرداد(98)]]~~

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ه‌و' به 'ه‌و'

2020-02-09T06:54:36Z

جایگزینی متن - 'ه‌و' به 'ه‌و'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۴
(بدون تفاوت)

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس'

2019-09-05T07:20:36Z

جایگزینی متن - 'موسس' به 'مؤسس'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۰
خط ۱۴:		خط ۱۴:
	مسایل مستحدثه		مسایل مستحدثه
	\| ناشر =		\| ناشر =
	~~موسسة~~ مرحوم محمد رفيع حسین معرفي		مؤسسة مرحوم محمد رفيع حسین معرفي
	\| مکان نشر =کویت -		\| مکان نشر =کویت -
	\| سال نشر = 1426 ق		\| سال نشر = 1426 ق
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	\| تعداد جلد =1		\| تعداد جلد =1
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =1352		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =1352
			\| کتابخوان همراه نور =00597
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
	\| پس از =		\| پس از =

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'

2019-08-07T20:05:35Z

جایگزینی متن - 'ولي' به 'ولی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۲۳:۳۵
خط ۷۳:		خط ۷۳:
	در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/229 همان، ص229 - 245]</ref>		در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/229 همان، ص229 - 245]</ref>

	از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: ~~مسئوليت~~ حكومت در دولت اسلامى، ~~مسئوليتى~~ تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/232 همان، ص232]</ref>		از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئولیت حكومت در دولت اسلامى، مسئولیتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/232 همان، ص232]</ref>

	آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/259 همان، ص259]</ref>		آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/259 همان، ص259]</ref>

A-esmaili@noornet.net: A-esmaili@noornet.net صفحهٔ المسائل المستحدثة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به المسائل المستحدثة (فیاض) منتقل کرد

2019-08-07T06:21:55Z

A-esmaili@noornet.net صفحهٔ المسائل المستحدثة را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به المسائل المستحدثة (فیاض) منتقل کرد

→ نسخهٔ قدیمی‌تر	نسخهٔ ‏۷ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۱
(بدون تفاوت)

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - ' ' به ' '

2019-06-27T05:02:15Z

جایگزینی متن - '<references /> ' به '<references/> '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۲
خط ۸۵:		خط ۸۵:

	==پانويس ==		==پانويس ==
	<references />		<references/>

	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۹

2019-05-18T08:39:29Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۰۹
خط ۳۵:		خط ۳۵:

	==گزارش محتوا==		==گزارش محتوا==
	در مقدمه، مطالب مختصرى پيرامون فقه شيعى عنوان شده است.<ref>متن كتاب، ص3</ref>		در مقدمه، مطالب مختصرى پيرامون فقه شيعى عنوان شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/3 متن كتاب، ص3]</ref>

	فصل اول، در مورد احكام اجتهاد بوده و نویسنده پس از بحث پيرامون احكام شرعى اسلام، به بررسى مسئله اجتهاد از ديدگاه اخباریون پرداخته و سپس نگاهى به اختلاف مجتهدين در امر فتوا افكنده است.<ref>همان، ص5 - 22</ref>		فصل اول، در مورد احكام اجتهاد بوده و نویسنده پس از بحث پيرامون احكام شرعى اسلام، به بررسى مسئله اجتهاد از ديدگاه اخباریون پرداخته و سپس نگاهى به اختلاف مجتهدين در امر فتوا افكنده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/5 همان، ص5 - 22]</ref>

	به نظر وى اختلاف مجتهدين در فتوا، در دو مرحله واقع مى‌شود: تكوين نظريات عامه و قواعد مشتركه براى تفكر فقهى و تطبيق آن قواعد و نظريات عامه بر موارد خاص.<ref>همان، 22</ref>		به نظر وى اختلاف مجتهدين در فتوا، در دو مرحله واقع مى‌شود: تكوين نظريات عامه و قواعد مشتركه براى تفكر فقهى و تطبيق آن قواعد و نظريات عامه بر موارد خاص.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/22 همان، 22]</ref>

	نویسنده، در فصل دوم، به احكام تقليد پرداخته و در آن، پيرامون موضوعات زير، بحث كرده است: احكام طهارت، تخلى، حيض، اموات، نجاست، مطهرات، نماز، اجزاى نماز و واجبات آن، سفر، قضاى نماز، روزه، حج، زكات، امر به معروف و نهى از منكر.<ref>همان، ص29 - 127</ref>		نویسنده، در فصل دوم، به احكام تقليد پرداخته و در آن، پيرامون موضوعات زير، بحث كرده است: احكام طهارت، تخلى، حيض، اموات، نجاست، مطهرات، نماز، اجزاى نماز و واجبات آن، سفر، قضاى نماز، روزه، حج، زكات، امر به معروف و نهى از منكر.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/29 همان، ص29 - 127]</ref>

	نویسنده، معتقد است امر به معروف و نهى از منكر، از اعظم واجبات الهى بوده و در اين رابطه، به آيات و رواياتى از پيامبر(ص) اشاره كرده است. از جمله شرايطى كه وى براى اين امر قائل است، عبارت است از:		نویسنده، معتقد است امر به معروف و نهى از منكر، از اعظم واجبات الهى بوده و در اين رابطه، به آيات و رواياتى از پيامبر(ص) اشاره كرده است. از جمله شرايطى كه وى براى اين امر قائل است، عبارت است از:
خط ۴۹:		خط ۴۹:
	#اينكه تارك معروف يا فاعل منكر، مصر بر ترك معروف يا ارتكاب منكر باشد و اگر نشانه‌اى برخلاف اين امر وجود داشته باشد، ديگر امر يا نهى بر وى واجب نخواهد بود؛		#اينكه تارك معروف يا فاعل منكر، مصر بر ترك معروف يا ارتكاب منكر باشد و اگر نشانه‌اى برخلاف اين امر وجود داشته باشد، ديگر امر يا نهى بر وى واجب نخواهد بود؛
	#اينكه شخص، به‌واسطه اعتقاد به مباح بودن كار خود، معذور در ترك معروف يا فعل منكر نباشد؛		#اينكه شخص، به‌واسطه اعتقاد به مباح بودن كار خود، معذور در ترك معروف يا فعل منكر نباشد؛
	#اينكه به‌واسطه امر يا نهى، ضررى متوجه جان، آبرو يا مال كسى نباشد.<ref>همان، ص127</ref>		#اينكه به‌واسطه امر يا نهى، ضررى متوجه جان، آبرو يا مال كسى نباشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/127 همان، ص127]</ref>

	به اعتقاد وى، امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است كه عبارتند از:		به اعتقاد وى، امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتبى است كه عبارتند از:
خط ۵۵:		خط ۵۵:
	#انكار به قلب و اظهار انزعاج از فاعل يا اعراض از او يا ترك كلام با او يا...؛		#انكار به قلب و اظهار انزعاج از فاعل يا اعراض از او يا ترك كلام با او يا...؛
	#انكار با زبان و قول به‌واسطه نصيحت كردن؛		#انكار با زبان و قول به‌واسطه نصيحت كردن؛
	#انكار با دست به‌واسطه زدنى كه دردآور و بازدارنده از گناه باشد (در صورت تأثير نداشتن مراتب قبلى).<ref>همان، ص128</ref>		#انكار با دست به‌واسطه زدنى كه دردآور و بازدارنده از گناه باشد (در صورت تأثير نداشتن مراتب قبلى).<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/128 همان، ص128]</ref>

	در فصل سوم، بحث راجع به مسائل مربوط به طهارت بوده و از جمله موضوعاتى كه مورد بررسى قرار گرفته، عبارت است از: ثبوت رؤيت هلال، مسائل حج، متعلقات احرام، طواف و سعى، اعمال منا، استطاعت، متفرقات حج، تجارت و.<ref>همان، ص129 - 171</ref>		در فصل سوم، بحث راجع به مسائل مربوط به طهارت بوده و از جمله موضوعاتى كه مورد بررسى قرار گرفته، عبارت است از: ثبوت رؤيت هلال، مسائل حج، متعلقات احرام، طواف و سعى، اعمال منا، استطاعت، متفرقات حج، تجارت و.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/129 همان، ص129 - 171]</ref>

	در مورد حصول اطمينان به قول منجمين در رابطه با دخول ماه، نویسنده بر اين باور است كه حسابات فلكى، براى اثبات رؤيت هلال، از لحاظ شرعى كفايت نمى‌كند، البته وى درصورتى‌كه اين حسابات، با قول شهود برابر باشد، آن را موجب تأكيد قول شهود و برطرف شدن شبهه از آن مى‌داند.<ref>همان، ص136</ref>		در مورد حصول اطمينان به قول منجمين در رابطه با دخول ماه، نویسنده بر اين باور است كه حسابات فلكى، براى اثبات رؤيت هلال، از لحاظ شرعى كفايت نمى‌كند، البته وى درصورتى‌كه اين حسابات، با قول شهود برابر باشد، آن را موجب تأكيد قول شهود و برطرف شدن شبهه از آن مى‌داند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/136 همان، ص136]</ref>

	در سؤالى كه از ايشان، مبنى بر مستطيع بودن يا نبودن شخصى كه به حكومت، مقروض بوده و بايد قرض خود را به‌صورت قسطى و در آينده پرداخت كند، ايشان به اين نكته اشاره نموده‌اند كه در عدم استطاعت، حال بودن قرض، ملاك بوده و چنين شخصى، در فرض اين مسئله، از استطاعت خارج نخواهد شد.<ref>همان، ص137</ref>		در سؤالى كه از ايشان، مبنى بر مستطيع بودن يا نبودن شخصى كه به حكومت، مقروض بوده و بايد قرض خود را به‌صورت قسطى و در آينده پرداخت كند، ايشان به اين نكته اشاره نموده‌اند كه در عدم استطاعت، حال بودن قرض، ملاك بوده و چنين شخصى، در فرض اين مسئله، از استطاعت خارج نخواهد شد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/137 همان، ص137]</ref>

	در فصل چهارم، مسائل طبى، مورد بحث قرار گرفته و به سؤالاتى در اين رابطه، پاسخ داده شده است؛ از جمله برخى از اين سؤال‌ها، به شرح زير مى‌باشد:		در فصل چهارم، مسائل طبى، مورد بحث قرار گرفته و به سؤالاتى در اين رابطه، پاسخ داده شده است؛ از جمله برخى از اين سؤال‌ها، به شرح زير مى‌باشد:

	#آيا تصرف در جسم ميت، به‌واسطه برداشتن قسمتى از استخوان، پوست يا... درصورتى‌كه ميت قبل از وفاتش اجازه اين كار را داده باشد، جايز است و آيا ورثه بدون وصيت ميت، مى‌توانند چنين كارى انجام دهند و اگر حكم، جواز تصرف بوده و ميت نيز به آن وصيت كرده باشد، آيا ورثه مى‌توانند مانع اين كار شوند يا نه؟.<ref>همان، ص182</ref>		#آيا تصرف در جسم ميت، به‌واسطه برداشتن قسمتى از استخوان، پوست يا... درصورتى‌كه ميت قبل از وفاتش اجازه اين كار را داده باشد، جايز است و آيا ورثه بدون وصيت ميت، مى‌توانند چنين كارى انجام دهند و اگر حكم، جواز تصرف بوده و ميت نيز به آن وصيت كرده باشد، آيا ورثه مى‌توانند مانع اين كار شوند يا نه؟.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/182 همان، ص182]</ref>
	#آيا پيوند اعضاى مهدور الدم، مانند كافر حربى، مرتد، قاتل عمدى در صورت عدم عفو ولى دم و... براى نجات حيات مؤمن جايز است و بر فرض جواز، آيا برداشتن اعضاى غير ضرورى براى حيات مانند پوست، چشم، استخوان و... و پيوند آن براى مؤمن، جايز است يا خير؟		#آيا پيوند اعضاى مهدور الدم، مانند كافر حربى، مرتد، قاتل عمدى در صورت عدم عفو ولى دم و... براى نجات حيات مؤمن جايز است و بر فرض جواز، آيا برداشتن اعضاى غير ضرورى براى حيات مانند پوست، چشم، استخوان و... و پيوند آن براى مؤمن، جايز است يا خير؟
	#آيا جايز است كه پزشک در بدن ميت، به‌واسطه نقل عضو براى نجات جان انسان ديگرى، در صورت وصيت ميت، تصرف نمايد؟ در صورت عدم وصيت، آيا اذن ورثه كافى است؟		#آيا جايز است كه پزشک در بدن ميت، به‌واسطه نقل عضو براى نجات جان انسان ديگرى، در صورت وصيت ميت، تصرف نمايد؟ در صورت عدم وصيت، آيا اذن ورثه كافى است؟
	#آيا گرفتن مال در مقابل عضو متبرع‌به يا موصى‌به، اگر نقل به‌صورت بيع باشد، جايز است؟		#آيا گرفتن مال در مقابل عضو متبرع‌به يا موصى‌به، اگر نقل به‌صورت بيع باشد، جايز است؟
	#آيا تخصص گرفتن براى مردان در مسائل زنان و زايمان، جايز است؟.<ref>همان، ص188</ref>		#آيا تخصص گرفتن براى مردان در مسائل زنان و زايمان، جايز است؟.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/188 همان، ص188]</ref>

	در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>همان، ص229 - 245</ref>		در فصل پنجم، جايگاه زن در نظام سياسى اسلام مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/229 همان، ص229 - 245]</ref>

	از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>همان، ص232</ref>		از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/232 همان، ص232]</ref>

	آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>همان، ص259</ref>		آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/1352/1/259 همان، ص259]</ref>

	از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل، عبارتند از: عقد مضاربه، وكالت، مرابحه، وديعه و قروض ربوى، بدل شرعى براى معاملات ربوى و...		از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل، عبارتند از: عقد مضاربه، وكالت، مرابحه، وديعه و قروض ربوى، بدل شرعى براى معاملات ربوى و...
خط ۹۷:		خط ۹۷:
	[[رده: فقه مذاهب]]		[[رده: فقه مذاهب]]
	[[رده: فقه شیعه]]		[[رده: فقه شیعه]]
			[[رده: خرداد(98)]]