الحاشية علی قوانين الأصول (طارمی) - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Wikinoor.ir: جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''

2022-12-20T18:25:20Z

جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۵
خط ۲۸:		خط ۲۸:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


	'''الحاشية علی قوانين الأصول'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.		'''الحاشية علی قوانين الأصول'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن كتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

2022-09-19T16:50:58Z

جایگزینی متن - '==منابع مقاله== مقدمه و متن كتاب. رده:کتاب‌شناسی' به '==منابع مقاله== مقدمه و متن كتاب. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۰
خط ۶۴:		خط ۶۴:
	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==
	مقدمه و متن كتاب.		مقدمه و متن كتاب.

			==وابسته‌ها==
			{{وابسته‌ها}}


	[[رده:کتاب‌شناسی]]		[[رده:کتاب‌شناسی]]

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'

2022-09-01T07:48:44Z

جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۸
خط ۵۱:		خط ۵۱:

	#موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.		#موضوع علم اصول، ادله اربعه است؛ آن هم با وصف دليليت و حجيت؛ يعنى موضوع مقيد و موصوف به وصف و حيثيت تقييديه‌اش.
	#در مواردى كه تبادرى هست و معنايى از لفظى به ذهن مى‌آيد، ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم، از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مى‌گوييم: قرينه‌اى در بين نيست و نتيجه ~~مى‌گيريم~~ كه تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقيقت است.		#در مواردى كه تبادرى هست و معنايى از لفظى به ذهن مى‌آيد، ولى در استناد آن به قرينه يا به خود لفظ شك داريم، از اصل عدم قرينه استفاده كرده و مى‌گوييم: قرينه‌اى در بين نيست و نتيجه مى‌گیريم كه تبادر به خود لفظ اسناد دارد و علامت حقيقت است.
	#چون معناى لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم كه توقيفى هستند، پس استعمال در اكثر از معناى واحد جايز نيست.		#چون معناى لفظ در حال وضع واحد بوده و وضع و استعمال هم كه توقيفى هستند، پس استعمال در اكثر از معناى واحد جايز نيست.
	#مشتق، يك‌بار براى خصوص متلبس بالمبدأ في الحال و يك‌بار براى ما انقضى عنه التلبس وضع شده است.		#مشتق، يك‌بار براى خصوص متلبس بالمبدأ في الحال و يك‌بار براى ما انقضى عنه التلبس وضع شده است.
خط ۶۰:		خط ۶۰:
	#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.		#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
	#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.		#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
	#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق ~~مى‌گيرند~~ و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق ~~مى‌گيرند،~~ در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.		#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گیرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گیرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.

	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==

Mhosseini@noornet.net در ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۲

2021-12-27T08:32:27Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۲
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	\| چاپ =1		\| چاپ =1
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =13310
	\| کتابخوان همراه نور =13310		\| کتابخوان همراه نور =13310
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
خط ۳۰:		خط ۳۰:


	'''~~حاشيه بر~~ قوانين ~~الاصول~~'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.		'''الحاشية علی قوانين الأصول'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.

	==ساختار==		==ساختار==

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '}} '''' به '}} ''''

2021-08-31T18:29:04Z

جایگزینی متن - '}} '''' به '}} ''''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۵۹
خط ۲۸:		خط ۲۸:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


	'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.		'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۲

2021-03-03T13:02:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۲
خط ۲۹:		خط ۲۹:
	}}		}}

	'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر ~~آیت‌الله شيخ~~ [[طارمی، جواد\|جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.		'''حاشيه بر قوانين الاصول'''، اثر [[طارمی، جواد\|آیت‌الله شيخ جواد طارمى]]، يكى از حواشى باارزش است كه با زبان عربى، به شرح و تبيين مشكلات كتاب [[قوانين الأصول (طبع قديم)\|قوانين الاصول]] [[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]] پرداخته است.

	==ساختار==		==ساختار==
خط ۶۳:		خط ۶۳:
	==منابع مقاله==		==منابع مقاله==
	مقدمه و متن كتاب.		مقدمه و متن كتاب.




	[[رده:کتاب‌شناسی]]		[[رده:کتاب‌شناسی]]

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۱

2021-03-03T13:01:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر

نسخهٔ ‏۳ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'راهي' به 'راهی'

2019-10-07T19:01:07Z

جایگزینی متن - 'راهي' به 'راهی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۲۲:۳۱
خط ۱۴:		خط ۱۴:
	میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسین، 1151 - 1231ق. قوانین الاصول - نقد و تفسیر		میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسین، 1151 - 1231ق. قوانین الاصول - نقد و تفسیر
	\| ناشر =		\| ناشر =
	~~ابراهيم~~ باسمچي		ابراهیم باسمچي
	\| مکان نشر =تهران - ایران		\| مکان نشر =تهران - ایران
	\| سال نشر = 1306 ‌‎ق		\| سال نشر = 1306 ‌‎ق
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =
			\| کتابخوان همراه نور =13310
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - '| تعداد جلد =2 | کد پدیدآور =' به '| تعداد جلد =2 | کتابخانۀ دیجیتال نور = | کد پدیدآور = '

2018-12-02T21:22:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۵۲
خط ۲۱:		خط ۲۱:
	\| چاپ =1		\| چاپ =1
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
			\| کتابخانۀ دیجیتال نور =
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =

	\| پس از =		\| پس از =
	\| پیش از =		\| پیش از =

A-esmaili@noornet.net: جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

2018-11-04T11:11:05Z

جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۴۱
خط ۶:		خط ۶:
	[[طارمی، جواد]] (حاشيه نويس)		[[طارمی، جواد]] (حاشيه نويس)

	[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (~~نويسنده~~)		[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده)
	\| زبان =عربی		\| زبان =عربی
	\| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ح‎‏2‎‏*		\| کد کنگره =‏‎‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ح‎‏2‎‏*
خط ۵۴:		خط ۵۴:
	#در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى.		#در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، تنها نهى نفسى در محل بحث داخل است نه نهى غيرى.
	#حجيت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.		#حجيت ظواهر (چه ظواهر قرآن و چه ظواهر ديگر كلمات)، مخصوص مقصودين بالافهام است(كسانى كه قصد متكلم از القاء اين خطاب، افاده و تفهيم به آنان است) و در حق ديگران حجت نيست و آنان حق ندارند از ظواهر استفاده كنند و بدان احتجاج نمايند.
	#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. ~~نويسنده،~~ قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.		#مؤلف، در بحث اجتهاد و تعريف آن به تفصيل وارد مى‌شود و هر دو تعريف رايج آن را ذكر مى‌كند، اما هر دو را ناتمام مى‌داند و تصريح مى‌كند كه اجتهاد، استفراغ وسع در تحصيل حكم شرعى فرعى از ادله معتبر، توسط كسى است كه آشنا به ادله و احوال آنها بوده و داراى قوه قدسى باشد كه به واسطه آن قادر بر رد فروع بر اصول گردد. نویسنده، قيد«ظن» را از تعريف خارج مى‌سازد؛ چه آنچه از طريق اجتهاد حاصل مى‌شود، گاهى قطعى و گاهى ظنى است و هر دوى آنها نيز براى مجتهد و مقلدان او حجت است.
	#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.		#[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن\|ميرزاى قمى]]، از كسانى است كه در ميان اماميه به حجيت مطلق ظنون حكم كرده است؛ مهم‌ترين دليل براى انكار انحصار حجيت ظنون به ظن خاصى كه دليل قطعى شرعى بر حجيت آن وجود دارد، دليل انسداد باب علم بعد از غيبت كبرا است.
	#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.		#اجتماع امر و نهى جايز است، چون اگر بگوييم: احكام شرعيه به افراد تعلق مى‌گيرند و فرد خارجى با خصوصيات فردى تحت امر و نهى مى‌رود و از عباد، ايجاد آن طلب مى‌شود، در بحث اجتماع بايد قائل به امتناع اجتماع شويم، زيرا فرد خارجى واحد است و شىء واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهى و مشكل اجتماع ضدين به قوت خودش باقى است، اما اگر بگوييم: احكام شرعى، به طبايع تعلق مى‌گيرند، در مبحث اجتماع، مى‌توانيم قائل به امكان اجتماع شويم، زيرا امر، بر طبيعت صلات و نهى، بر طبيعت غصب بار شده است و صلات و غصب دو طبيعت جداگانه هستند، پس هيچ محذورى ندارد كه يكى، امر و ديگرى، نهى داشته باشد و نزاع اجتماع ضدين در اين فرض مرتفع مى‌شود و از آن‌جا كه ما طرف‌دار تعلق احكام به طبايع هستيم، در اين‌جا قائل به امكان مى‌شويم.