اصلاحات ارضی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

A-esmaili: جایگزینی متن - 'AUTOMATIONCODE.....AUTOMATIONCODE' به 'AUTOMATIONCODE......AUTOMATIONCODE'

2025-10-23T09:40:27Z

جایگزینی متن - 'AUTOMATIONCODE.....AUTOMATIONCODE' به 'AUTOMATIONCODE......AUTOMATIONCODE'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۱۰
خط ۱۴:		خط ۱۴:
	\| مکان نشر =تهران		\| مکان نشر =تهران
	\| سال نشر =۱۳۹۹		\| سال نشر =۱۳۹۹
	\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE.....AUTOMATIONCODE		\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE......AUTOMATIONCODE
	\| چاپ =		\| چاپ =
	\| شابک =1-52-6374-622-978		\| شابک =1-52-6374-622-978

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - ' ' به ''

2025-09-01T14:49:00Z

جایگزینی متن - ' ' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۱۹
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز ~~اربابی و~~ نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می‌گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره‌برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابیو نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می‌گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره‌برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - ' می گ' به ' می‌گ'

2024-05-04T14:11:38Z

جایگزینی متن - ' می گ' به ' می‌گ'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۱
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری ~~می گرفتند~~. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره‌برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می‌گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره‌برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'بهره برداری' به 'بهره‌برداری'

2024-03-14T06:16:57Z

جایگزینی متن - 'بهره برداری' به 'بهره‌برداری'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۶
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام ~~بهره برداری~~ گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره‌برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'ه ی ' به 'ه‌ی '

2024-02-14T10:01:31Z

جایگزینی متن - 'ه ی ' به 'ه‌ی '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
	'''اصلاحات ارضی''' تألیف [[مهربان، رسول\|رسول مهربان]]؛ گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم‌ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به عنوان کسی که خود در اجرای ~~برنامه ی~~ «اصلاحات ارضی» مسئولیت‌هایی داشته، روایتی متفاوت از آن ارائه می‌کند.		'''اصلاحات ارضی''' تألیف [[مهربان، رسول\|رسول مهربان]]؛ گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم‌ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به عنوان کسی که خود در اجرای برنامه‌ی «اصلاحات ارضی» مسئولیت‌هایی داشته، روایتی متفاوت از آن ارائه می‌کند.

	==ساختار==		==ساختار==
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به ~~عرصه ی~~ روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما ~~«بهره ی~~ مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج ~~گانه ی~~ تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و ~~قاعده ی~~ یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه‌ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره‌ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه‌ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده‌ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'ه های ' به 'ه‌های '

2024-02-14T09:59:03Z

جایگزینی متن - 'ه های ' به 'ه‌های '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، ~~پایه های~~ پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه‌های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'گذشته های' به 'گذشته‌های'

2024-02-12T17:35:11Z

جایگزینی متن - 'گذشته های' به 'گذشته‌های'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۵
خط ۴۰:		خط ۴۰:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از ~~گذشته های~~ دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته‌های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

A-esmaili: جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '

2024-02-12T07:52:25Z

جایگزینی متن - '↵↵| ' به ' | '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۲
خط ۱۴:		خط ۱۴:
	\| مکان نشر =تهران		\| مکان نشر =تهران
	\| سال نشر =۱۳۹۹		\| سال نشر =۱۳۹۹

	\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE.....AUTOMATIONCODE		\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE.....AUTOMATIONCODE
	\| چاپ =		\| چاپ =

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'آستانه ی ' به 'آستانه‌ی '

2024-02-10T05:53:28Z

جایگزینی متن - 'آستانه ی ' به 'آستانه‌ی '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۳
خط ۴۱:		خط ۴۱:
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در ~~آستانه ی~~ اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه‌ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>

	==پانويس ==		==پانويس ==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'می شد' به 'می‌شد'

2024-02-09T21:27:06Z

جایگزینی متن - 'می شد' به 'می‌شد'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۵۷
خط ۳۹:		خط ۳۹:

	==معرفی تفصیلی==		==معرفی تفصیلی==
	مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده ~~می شد~~ و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.		مجموعه‌ی گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، حاصل پژوهش‌های نویسنده‌ی این کتاب است. کتابی که پیش روست جلد ششم از این مجموعه است. تأثیر جدی و انکارناپذیر اصلاحات ارضی به عنوان وقایع مهم و تأثیرگذار در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور پس از انقلاب مشروطه، موضوع شایان توجهی است. اساسا اصلاحات ارضی در مسیری بسیار آرام و هموار - صرف نظر از هیاهوهای تبلیغاتی دولت وقت - طی طریق کرد. نویسنده در این کتاب از همان آغاز می‌گوید که هدفش تمرکز بر چیزی است که «اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم» نامیده می‌شد و سال‌های 1340 (سال آغاز اجرای قانون) تا 1345، یعنی دو کابینه‌ی علی امینی و اسداله علم را در برمی گرفت. اما لازم است زمینه‌ی تحول اقتصادی و سیاسی نیمه‌ی اول دهه‌ی چهل هرچند موجز، بیان شود.

	بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>		بر اساس بررسی‌های پژوهشگران بزرگ، نویسنده نشان می‌دهد که در طول دو قرن پیش از اصلاحات ارضی، کشاورزان ایران به مدار «اقتصاد جهانی» کشیده شده بود. با ورود به این مدار بود که سرمایه داران شهری و رباخواران و بازرگانان عمده، شتابان شروع به خرید زمین از تیول داران و مالکین مختلف کردند. با کالایی شدن شمار زیادی از محصولات کشاورزی و تبدیل کشت معیشتی به کالا، ورود سرمایه به عرصه ی روستاها نیز تسهیل شد. نویسنده البته بر خرید املاک و زمین‌های کشاورزی - املاک شاهزادگان و روستاهای موقوفه و جز آن- از سوی کسانی که ملاک بوده و در روستاها سکونت نداشتند، تأکید می‌کند. اما واقعیت این است که شکل تازه‌ی نظام ارباب - رعیتی نه بر بنیاد مالکیت زمین، بلکه امتیاز اربابی و نوعی سرقفلی مسلط بر نسق داران (صاحبان سهم ثابت انواع آب در میان روستانشینان) قرار داشت. چه بسا اربابان که اساسا زمینی را مالک نبودند، اما «بهره ی مالکانه» در نظام «سه کوت» معادل یک سوم محصول غالب و در نظام «پنج کوت»، معادل یک پنجم محصول غالب - مثلا گندم و جو - را از آن خود می‌کردند. منطق نوبورژوایی بر اربابان غالب بود. حق اربابی آنان با پول رایج در کشور ارزشی داشت که این ارزش باید خودش سودی متعارف در بازار نیمه جان پولی را دریافت می‌داشت. توصیف نظام پنج کوت بر اساس پنج عامل زمین، آب، بذر، گاو، کار، البته جامع و مانع نیست. زیرا اربابان نه چهار - پنجم، بلکه سهم کمتری می گرفتند. در نظام سه کوت، آن پنج عامل گم می‌شدند. بنابراین، پایه های پنج گانه ی تولید درست بود، ولی همه جا مصداق نداشت و قاعده ی یکسانی برای سهم ارباب به دست نمی‌داد. اراضی کشت دیم نیز معمولا بالمناصفه نبود و از همان نظام غالب- هرچه بود- تبعیت می‌کرد. نویسنده به درستی و ایجاز در مورد جنبه‌هایی از نظام بهره برداری گذشته بحث کرده است؛ تیول داری، اقطاع، نظام مالکیت ایلی و شبانی (مشاع) مالکیت اشراف (خوانین) و از همه مهم‌تر، مالکیت پادشاهان (بعدها در زمان قاجار به خالصه جات تبدیل شد). مالکیت خصوصی در گذشته‌ی ایران شکل خاصی فئودالی اروپایی را نداشت و وجه غالب نبود. شماری از اربابان و همانند آن‌ها، از گذشته های دور ارباب بودند و ملک یا در واقع حق اربابی خود را از نظام تیول داری سابق و انتقال منابع از دربار به دست آورده بودند. بزرگ مالکان یا اربابان بزرگ، در آستانه ی اصلاحات ارضی، چه زمین دار چه ارباب بی زمین، در واقع در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم (و نه بعد از آن)، بر حدود 75 درصد از اراضی کشاورزی سلطه داشتند. آن‌ها همیشه در پناه پادشاه و نظام سیاسی قرار داشتند. حتی در دوره‌ی رضاشاه نیز آن‌ها در زیر سلطه‌ی دولت پناه گرفتند و حتی کسانی توانستند املاک و روستاها را به نام خود ثبت کنند. تصرف و مالک شدن دهات و ثبت آن در دوره‌ی رضاشاه که سازمان ثبت اسناد قدرت و موقعیت قانونی و سیاسی یافت، رواج داشت.<ref> [https://historylib.com/books/2683/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D8%9B+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%D9%85%D8 ر.ک: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران] </ref>