أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - ' ' به ''

2025-07-29T06:01:35Z

جایگزینی متن - ' ' به ''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۳۱
خط ۳:		خط ۳:
	\| عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا) (با شرح فارسی)		\| عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا) (با شرح فارسی)
	\| عنوان‌های دیگر =		\| عنوان‌های دیگر =
	\| پدیدآوران =		\| پدیدآوران =
	[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)		[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)

خط ۱۱:		خط ۱۱:
	\| موضوع =		\| موضوع =
	اصول فقه شیعه - قرن 14		اصول فقه شیعه - قرن 14
	\| ناشر =		\| ناشر =
	سید عبدالله اصغری		سید عبدالله اصغری
	\| مکان نشر =قم - ایران		\| مکان نشر =قم - ایران
	\| سال نشر = 1386 ش		\| سال نشر =1386 ش
	\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12657AUTOMATIONCODE		\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12657AUTOMATIONCODE
	\| چاپ =2		\| چاپ =2

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'سیدع' به 'سید ع'

2025-05-10T18:29:22Z

جایگزینی متن - 'سیدع' به 'سید ع'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۹
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	}}		}}
	{{کاربردهای دیگر\| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}		{{کاربردهای دیگر\| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
	'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|~~سیدعبدالله~~ اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.		'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سید عبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.

	==ساختار==		==ساختار==

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - 'أصول الفقه (ابهام زدایی)' به 'أصول الفقه (ابهام‌زدایی)'

2024-08-22T07:09:14Z

جایگزینی متن - 'أصول الفقه (ابهام زدایی)' به 'أصول الفقه (ابهام‌زدایی)'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹
خط ۲۴:		خط ۲۴:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
	{{کاربردهای دیگر\| أصول الفقه (~~ابهام زدایی~~)}}		{{کاربردهای دیگر\| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
	'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.		'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - '= ' به '= '

2024-02-14T18:27:14Z

جایگزینی متن - '= ' به '= '

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷
خط ۳:		خط ۳:
	\| عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا) (با شرح فارسی)		\| عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا) (با شرح فارسی)
	\| عنوان‌های دیگر =		\| عنوان‌های دیگر =
	\| پدیدآوران =		\| پدیدآوران =
	[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)		[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)

خط ۱۱:		خط ۱۱:
	\| موضوع =		\| موضوع =
	اصول فقه شیعه - قرن 14		اصول فقه شیعه - قرن 14
	\| ناشر =		\| ناشر =
	سید عبدالله اصغری		سید عبدالله اصغری
	\| مکان نشر =قم - ایران		\| مکان نشر =قم - ایران
	\| سال نشر = 1386 ش		\| سال نشر = 1386 ش
	\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12657AUTOMATIONCODE		\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12657AUTOMATIONCODE
	\| چاپ =2		\| چاپ =2

A-esmaili: جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |'

2023-10-29T04:43:21Z

جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۳
خط ۱۵:		خط ۱۵:
	\| مکان نشر =قم - ایران		\| مکان نشر =قم - ایران
	\| سال نشر = 1386 ش		\| سال نشر = 1386 ش

	\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12657AUTOMATIONCODE		\| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12657AUTOMATIONCODE
	\| چاپ =2		\| چاپ =2

Hbaghizadeh در ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۴

2023-06-15T20:54:59Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۴
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}
			{{کاربردهای دیگر\| أصول الفقه (ابهام زدایی)}}
	'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.		'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.

Hbaghizadeh: جایگزینی متن - '.ر' به '. ر'

2023-06-02T09:34:57Z

جایگزینی متن - '.ر' به '. ر'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
خط ۷۵:		خط ۷۵:
	اوامر: ماده امر، فقط بين دو معنا مشترك است: طلب و شىء، البته نه طلب مطلق، بلكه طلب عالى از دانى. قول حق آن است كه لفظ امر، در صورتى كه مجرد و خالى از قرينه استحباب باشد، دال بر وجوب و ظاهر در آن است و منشأ این ظهور، حكم عقل به وجوب اطاعت آمر است و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=101&viewType=h ر.ک: همان، ص101]</ref>		اوامر: ماده امر، فقط بين دو معنا مشترك است: طلب و شىء، البته نه طلب مطلق، بلكه طلب عالى از دانى. قول حق آن است كه لفظ امر، در صورتى كه مجرد و خالى از قرينه استحباب باشد، دال بر وجوب و ظاهر در آن است و منشأ این ظهور، حكم عقل به وجوب اطاعت آمر است و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=101&viewType=h ر.ک: همان، ص101]</ref>

	نواهى: معناى ماده نهى عبارت است از طلب ترك فعل توسط عالى از دانى و دلالتش بر الزام عقلى است نه وضعى. صيغه نهى، دلالت بر زجر از فعل و منع از آن مى‌كند، صيغه نهى، به حكم عقل، ظهور در تحريم دارد و...ر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=167&viewType=h ر.ک: همان، ص167]</ref>		نواهى: معناى ماده نهى عبارت است از طلب ترك فعل توسط عالى از دانى و دلالتش بر الزام عقلى است نه وضعى. صيغه نهى، دلالت بر زجر از فعل و منع از آن مى‌كند، صيغه نهى، به حكم عقل، ظهور در تحريم دارد و... ر<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=167&viewType=h ر.ک: همان، ص167]</ref>

	مفاهيم: مؤلف، نخست، معناى كلمه مفهوم، نزاع در حجيت مفهوم، و اقسام آن را بررسى كرده، سپس مفاهيم شرط، وصف، غايت، حصر، عدد و مفهوم لقب را تحقيق مى‌كند و در خاتمه، درباره واژگان دلالت اقتضاء، تنبيه و اشاره توضيح ارائه مى‌دهد و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=175&viewType=h ر.ک: همان، ص175]</ref>		مفاهيم: مؤلف، نخست، معناى كلمه مفهوم، نزاع در حجيت مفهوم، و اقسام آن را بررسى كرده، سپس مفاهيم شرط، وصف، غايت، حصر، عدد و مفهوم لقب را تحقيق مى‌كند و در خاتمه، درباره واژگان دلالت اقتضاء، تنبيه و اشاره توضيح ارائه مى‌دهد و...<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=175&viewType=h ر.ک: همان، ص175]</ref>

Wikinoor.ir: جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}}↵↵↵'''' به '| پس از = | پیش از = }} ''''

2022-12-15T20:07:58Z

جایگزینی متن - '| پس از =↵| پیش از =↵}}↵↵↵'''' به '| پس از = | پیش از = }} ''''

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۳۷
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	\| پیش از =		\| پیش از =
	}}		}}


	'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.		'''اصول الفقه همراه با شرح فارسی'''، متن عربى‌اش از مرحوم شيخ [[محمدرضا مظفر]] و شرح فارسی آن از سيد‌ ‎[[اصغری، سید عبدالله\|سیدعبدالله اصغرى]] است كه در ايضاح مطالب و رفع غموضات آن تلاش نموده و زحمات فراوانى را در توضيح و تبيين نظريات [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] متحمل شده است.

Hbaghizadeh@noornet.net: جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'

2022-09-01T06:50:20Z

جایگزینی متن - 'گي' به 'گی'

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۰
خط ۸۵:		خط ۸۵:
	مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=313&viewType=h ر.ک: همان، ص313]</ref>. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و...		مطلق و مقيد: علماى اصول، اصطلاح خاصى در دو لفظ مطلق و مقيد ندارند، بلكه این دو واژه با همان معناى لغوى‌شان استعمال مى‌شوند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=313&viewType=h ر.ک: همان، ص313]</ref>. تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل ملكه و عدم ملكه است. اطلاق، مخصوص مفردات نيست، بلكه در جملات نيز هست. اطلاق، در اعلام و جملات ناشى از وضع نيست، بلكه از مقدمات حكمت است. محل بحث اطلاق در اسماء اجناس است و قول حق، آن است كه سلطان العلماء بدان گرايش دارد. معناى تنافى بين مطلق و مقيد، آن است كه تكليف در مطلق با تكليف در مقيد به فرض حفظ ظهور هر دو، با هم قابل جمع نيست؛ يعنى این دو در ظهورشان یک‌ديگر را تكذيب مى‌كنند و...

	مقصد دوم، در ملازمات عقليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=373&viewType=ht ر.ک: همان، ص373]</ref>. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصولیون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار ~~مى‌گيرد،~~ صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به میان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟.		مقصد دوم، در ملازمات عقليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?pageNumber=373&viewType=ht ر.ک: همان، ص373]</ref>. به نظر شارح، ماحصل فرمايش [[مظفر، محمدرضا\|مرحوم مظفر]] تحت عنوان «تمهيد»، از این قرار است كه از نظر اصولیون امامى، عقل یکى از ادله استنباط احكام شرعى به حساب مى‌آيد، اما آنچه در این مقصد در رابطه با دليل عقلى و حكم عقل مورد بحث و بررسى قرار مى‌گیرد، صغريات و مصاديق و قلمروهاى دليل عقل مى‌باشد. كوتاه سخن اينكه در این مقصد، از ثبوت ملازمه بين حكم عقل و شرع سخن به میان مى‌آيد كه آيا عقل علاوه بر ادراك حسن و قبح شىء، ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را ادراك مى‌كند يا نه؟.

	مقصد سوم، درباره مباحث حجت است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=2&pageNumbe ر.ک: همان،، ج2، ص3]</ref>. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همین مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، این مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد.		مقصد سوم، درباره مباحث حجت است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=2&pageNumbe ر.ک: همان،، ج2، ص3]</ref>. در این مقصد از دليليت و حجيت و از تشخيص ادله احكام شرعى بحث مى‌شود؛ مثلاً از حجيت و اعتبار کتاب، سنت، اجماع، دليل عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس، و تعادل و تراجيح بررسى و تحقيق به عمل مى‌آيد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين و اساسى‌ترين مباحث علم اصول را، مباحث همین مقصد تشكيل مى‌دهد و مؤثر بودن مباحث قبلى منوط به مقصد سوم است؛ بنابراین، این مقصد، غايت الغايات مباحث علم اصول به حساب مى‌آيد.

Hbaghizadeh@noornet.net در ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۱۴

2022-02-28T07:14:10Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۴
خط ۱۹:		خط ۱۹:
	\| چاپ =2		\| چاپ =2
	\| تعداد جلد =2		\| تعداد جلد =2
	\| کتابخانۀ دیجیتال نور =~~15584~~		\| کتابخانۀ دیجیتال نور =12657
	\| کتابخوان همراه نور =12657		\| کتابخوان همراه نور =12657
	\| کد پدیدآور =		\| کد پدیدآور =
خط ۹۰:		خط ۹۰:

	مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=589&pageNumbe ر.ک: همان، ص 589]</ref>. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره کیفیت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكمیه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)\|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب این تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد.		مقصد چهارم، در مباحث اصول عمليه است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12657/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-)-(-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-)?volumeNumber=589&pageNumbe ر.ک: همان، ص 589]</ref>. در این مقصد تنها با بحث و بررسى راجع به استصحاب مواجه مى‌شویم و از بحث برائت، تخيير، و احتياط خبرى نيست. مؤلف، پيش از بيان معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب، در طى یک صفحه درباره کیفیت و كارآيى استصحاب بحث مى‌كند. استصحاب اصطلاحى، همان حكم به ابقاء ما كان است. مقومات استصحاب هفت امر است، لكن بعضى از آنها ركن مى‌باشند كه با نبودن آنها، اصلاً استصحاب تحقق پيدا نمى‌كند. قاعده استصحاب، اماره و حجت اصطلاحى نيست. اگر شك در رافع باشد، استصحاب حجت و اگر شك در مقتضى باشد، حجت نيست. ادله استصحاب، شبهات حكمیه و موضوعيه را شامل مى‌شود و اخبار و روايات كه عمده‌ترين آن ادله‌اند، نسبت به هر دو شبهه اطلاق و شمول دارند. تنبيه دوم از تنبيهات استصحاب، نه در «[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)\|رسائل]]» مذكور است و نه در «كفايه» و در قالب این تنبيه، با شبهه عبائيه و هم‌چنين با استصحاب فرد مردد آشنا مى‌شویم و هدف اصلى در تنبيه دوم، دفع اشكال و اعتراضى است كه بر جريان استصحاب در قسم دوم از اقسام كلى ايراد شده است كه اگر شبهه عبائيه توجيه نشود، ضربه‌اى بسيار كارى بر پیکره استصحاب كلى وارد نموده و آن را نابود مى‌سازد.

			==پانويس ==
			<references />


			==منابع مقاله==
			مقدمه و متن کتاب

	==وابسته‌ها==		==وابسته‌ها==
	{{وابسته‌ها}}		{{وابسته‌ها}}



خط ۱۰۷:		خط ۱۱۳:
	[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]		[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
	[[رده:اصول فقه شیعه]]		[[رده:اصول فقه شیعه]]
	~~<references />~~		[[رده:اسفند(1400)]]